الجمعية الصحراوية تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق ثلاثة نشطاء صحراويين من طرف قضاء الإحتلال المغربي.

العيون المحتلة/الصحراء الغربية
11 يونيو 2026
تابعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، بقلق بالغ الأحكام الصادرة عن قضاء الإحتلال بالمحكمة الابتدائية بكليميم بتاريخ 08 يونيو 2026 في حق الطلبة والسجناء السياسيين الصحراويين السابقين: السالك بابر، البر الكنتاوي، والطالب عبد الصمد تيكا، والقاضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
وتعتبر الجمعية هذه الأحكام امتدادا  لسياسة التضييق والاستهداف التي تطال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والطلبة والنشطاء بسبب نشاطهم الحقوقي ومواقفهم السلمية من قضية الصحراء الغربية، كما تعبر عن قلقها بشأن صدور الأحكام في غياب المعنيين بالأمر وهيئة دفاعهم، بما يمس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وعليه، تدين الجمعية هذه الأحكام وتطالب بإلغائها، وضمان تمتع المعنيين بكافة حقوقهم القانونية ومحاكمة تتوفر فيها شروط العدالة، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية ورصد الانتهاكات المرتبطة بها.
وتجدد الجمعية تضامنها الكامل مع المجموعة، مؤكدة مواصلة عملها من أجل الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، والسعي إلى الحقيقة والعدالة والإنصاف وجبر الضرر.