ASVDH تستنكر المنع التعسفي من السفر الذي طال رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي امينتو حيدار

العيون المحتلة/الصحراء الغربية
21 يناير 2026
تعرب الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، عن ادانتها الشديدة واستنكارها البالغ لما تعرضت له الناشطة الحقوقية الصحراوية ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي امينتو حيدار من منع تعسفي من السفر، ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة، واستهداف واضح بسبب مواقفها ونشاطها الحقوقي.
هذا وقد ط اقدمت سلطات الاحتلال المغربي، اليوم الاربعاء 21 يناير 2026، على منع الناشطة الحقوقية امينتو حيدار من السفر الى مدينة مدريد عبر مطار الداخلة المحتلة، رغم استكمالها لجميع الاجراءات، وقد رافق هذا المنع اخضاعها وابنتها لاجراءات تفتيش مهينة، شملت تفتيشا جسديا داخل غرفة مغلقة مع خلع الملابس، في سلوك يشكل انتهاكا صارخا للكرامة الانسانية وللمعايير الدولية ذات الصلة.
وتسجل الجمعية، بخطورة بالغة، ان هذا الاجراء لم يطبق على باقي المسافرين، ما يؤكد طابعه الانتقامي والتمييزي القائم على الهوية الصحراوية والنشاط الحقوقي، في خرق واضح لمبدأ المساواة وعدم التمييز. كما ان تعطيل اجراءات التفتيش بشكل متعمد، ورفض تسليم بطاقة الصعود الى الطائرة في الوقت المناسب، ادى بشكل مقصود الى تفويت الرحلة على الناشطة الحقوقية الصحراوية.
وتشير المعطيات المتوفرة الى ان امينتو حيدار كانت، منذ وصولها الى مدينة الداخلة قبل ايام، تحت مراقبة لصيقة من طرف اجهزة شرطة الاحتلال مخابراته، وهي المراقبة التي استمرت حتى داخل المطار ولا تزال متواصلة، حيث تفيد مصادر متطابقة بان المنزل الذي تقيم فيه محاصر من قبل هذه  سلطات الإحتلال
وتؤكد الجمعية الصحراوية ASVDH ان منع امينتو حيدار من السفر يعد انتهاكا صريحا للحق في حرية التنقل المكفول بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ان اخضاعها لتفتيش مهين يشكل شكلا من اشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة المحظورة بموجب القانون الدولي، وان ما جرى يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء الحقوقيين الصحراويين بهدف الانتقام منهم وعزلهم .
وبناء عليه، تحمل الجمعية الصحراوية دولة الاحتلال المغربية كامل المسؤولية عما قد تتعرض له الناشطة الحقوقية امينتو حيدار من مخاطر تمس سلامتها الجسدية والنفسية، وتطالب بوقف جميع اشكال التضييق والمراقبة المفروضة عليها فورا، وضمان حقها غير المشروط في حرية التنقل والسفر، كما تدعو المنظمات الحقوقية الدولية والاليات الاممية المختصة الى التدخل العاجل من اجل رصد هذه الانتهاكات الجسيمة ووضع حد لها.