في الذكرى الثامنة، لإصدار الأحكام الجائرة وغير الشرعية في حق رفاقنا الأسرى ضمن مجموعة أكديم إزيك من طرف محكمة الاحتلال المغربي.
الجمعية الصحراوية ASVDH
العيون المحتلة الصحراء الغربية 18 يوليوز 2025
بعد محاكمات صورية متعددة المراحل، طيلة سبع سنوات، ما بين محاكم عسكرية ومدنية، تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، فإن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH، وبمناسبة في الذكرى الثامنة، لإصدار الأحكام الجائرة وغير الشرعية في حق رفاقنا الأسرى ضمن مجموعة أكديم إزيك من طرف محكمة الاحتلال المغربي ، بمدينة سلا، وذلك يوم 17 يوليوز 2017، تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الأسرى الصحراويين في هذه المجموعة، الذين يقضون أحكامًا قاسية، تراوحت بين العشرين سنة والسجن مدى الحياة، بناءً على محاضر مفبركة وذات خلفيات إنتقامية.
إن ما تعرض له رفاقنا، من تعذيب جسدي ونفسي، وتنكيل داخل السجون المغربية، وعزل انفرادي، وحرمان من الحق في العلاج والرعاية الصحية، ومنع من حقوقهم الأساسية، يشكل جريمة مستمرة ومركبة بموجب القانون الانساني الدولي، وهو ما أكدته تقارير وآراء عدد من الآليات الأممية، وعلى رأسها فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الذي طالب بالإفراج الفوري عنهم، كما أدانت لجنة مناهضة التعذيب استمرار تعذيبهم وتمتيع الجناة بالإفلات من العقاب.
كما تؤكد الجمعية أن استهداف مجموعة أكديم إزيك لا يقتصر على المعتقلين أنفسهم، بل يطال أيضًا عائلاتهم من خلال المراقبة البوليسية اللصيقة، والتضييق الممنهج، والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء تنقلهم أو محاولتهم زيارتهم.
إن الجمعية الصحراوية ASVDH، إذ تتابع بقلق بالغ، الوضع المزري، الذي يعيشه رفاقنا داخل سجون الاحتلال المغربية، تؤكد على تجديد تضامنها المطلق وغير المشروط مع كافة الأسرى الصحراويين، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك، كما تطالب بما يلي:
أولا: تنفيذ قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2023، القاضي
بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
ثانيا: تحمل سلطات الإحتلال المغربية كامل المسؤولية عن ما يتعرض له هؤلاء الأسرى من معاملة قاسية ومهينة، وعن أي تدهور يطال أوضاعهم الصحية والنفسية.
ثالثا: تدعو كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الأنساني، وفي مقدمتها هيئات الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى التحرك العاجل لحمايتهم، ووضع حد لمعاناتهم الممتدة منذ خمسة عشر سنة، وضمان حقهم في الحرية والكرامة والعدالة.