أسرى اكديم إزيك يصدرون بيانا تندبديا
في سياق القمع و الترهيب الذي يتعرض له ابناء شعبنا المقاوم بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، من طرف أجهزة الاستخبارات التابعة لدولة الاحتلال المغربي، و منعهم من مزاولة أنشطتهم الحقوقية الهادفة إلى الدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة، في انتهاك صارخ لحرية الرأي و التعبير، وتحد لكل القرارات الأممية ذات الصلة.
و بعد مرور ثلاث سنوات على القرار التعسفي، القاضي بغلق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH، و منعها من مزاولة أية أنشطة حقوقية رغم الاعتراف المسبق بها على المستويين الدولي و الإقليمي، و هو القرار الذي يعكس خوف النظام المغربي و تخبطه في مستنقع القمع و التهريب، رغم محاولاته البائسة في إظهار احترامه لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ولازالت الدولة المغربية ماضية في سياستها القمعية المتمثلة في حصار المنازل، و تقييد حرية النشطاء و المدافعون الصحراويبن عن حقوق الإنسان، والتي كان آخرها فرض حصار بوليسي و استخباراتي على منزل رفيقنا المناضل و المعتقل السياسي السابق أعلى سالم التامك، و تعريض حياته للخطر و التهديد بالتصفية الجسدية، انتقاما من مواقفه السياسية و نضاله المستمر و المستميت.
ان استمرار دولة الاحتلال المغربي في أساليبها الترهيبية الممنهجة تجاه ابناء شعبنا المقاوم و المسالم بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، يعد خرقا سافرا لكل المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة باحترام مبدأ تقرير مصير الشعوب، وحقها المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي و الغير شرعي.
و على هذا الأساس نعلن للراي العام مايلي :
تضامننا اللامشروط مع كل اعضاء الجمعية الصحراوية ASVDH و رفيقنا المناضل و المعتقل السياسي السابق المدافع عن حقوق الإنسان أعلى سالم التامك.
– ادانتنا الشديدة لكل أساليب القمع و الترهيب الذي تفرضه دولة الاحتلال المغربي على النشاطء و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالحزء المحتل من الصحراء الغربية.
– دعوتتا كل المنظمات الدولية الوازنة التي تعنى بحقوق الإنسان إلى كسر الحصار المفروض على إقليم الصحراء الغربية بشتى السبل و الوسائل لحماية المدنيين الصحراويين من آلة القمع المغربية.
– نحمل المسؤولية الكاملة لمنظمة الأمم المتحدة و الصليب الأحمر الدولي تجاه تردي الوضع الحقوقي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، و عدم إيفاد لجان تقصي حقائق إلى الإقليم لكشف زيف اداعاءات دولة الاحتلال المغربي.
– نطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل الجاد و المسؤول بعيدا عن لغة المصالح الضيقة من اجل خلق آلية اممية لمراقبة حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و التقرير عنها.
الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك
الخميس 10 يوليوز 2025