ASVDH تدعو الى اتخاذ قرارات صارمة في حق المتورطين في فضيحة رشاوى عشرات النواب بالبرلمان الأوروبي ومعاقبة دولة الاحتلال المغربية فيما قامت به من إفساد داخل المؤسسات الأوروبية.

لازالت وسائل الإعلام الدولية تكشف كل يوم عن فصل جديد من فصول فضيحة الرشاوى التى تورط فيها عشرات النواب بالبرلمان الأوروبي، بما في ذلك نائبة رئيس البرلمان، والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، والتي يبدو من التحقيقات الجارية على قدم وساق وحسب اعترافات الموقوفين في هذه الفضيحة الكبرى التي تمس بشكل مباشر من مصداقية البرلمان الأوروبي الذي يعتبر إحدى أكبر مؤسسات الاتحاد الأروبي، أن اللاعب الأكبر فيها والمتورط الاول هو الدولة المغربية، وحسب المعطيات والاعترافات فإن الاحتلال المغربي الذي دأب على استخدام هذه الأساليب القذرة والتي يطمح من خلالها الى القفز على القانون الدولي والتمادي في احتلال الصحراء الغربية ونهب ثرواتها دون حسيب أو رقيب، والإستمرار في انتهاك حقوق أبناء الشعب الصحراوي المطالبين بالإستقلال، وتوريط البرلمان الأوروبي في التغاضي عن أحكام محكمة العدل الأوروبية وقراراتها التي أكدت ما من مرة، عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية في حالة عدم استثنائها الموارد والثروات الصحراوية مؤكدة أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان عن بعضهما البعض.

وفي هذا السياق، تابعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بانشغال شديد ما يجري على مستوى البرلمان الأوروبي منذ الإعلان عن فضيحة الرشاوى المدوية والتي توضح فصولها بشكل جلي ما كان يشجع دولة الإحتلال المغربية ويجعلها تضرب القانون الدولي عرض الحائط، وستبقى الجمعية تنظر بقلق كبير الى ما ستؤول إليه هذه التحقيقات وما سينتج عنها من قرارات قضائية والتي من المؤكد أنها ستضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بكل تفرعاتها على المحك ، كما الجمعية تطالب بما يلي :

· اتخاذ قرارات صارمة في حق المتورطين في فضيحة الرشاوى ومعاقبة دولة الاحتلال المغربية فيما قامت به من إفساد داخل المؤسسات الأوروبية.

· مراجعة القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي وإعادة النظر فيما يتعلق بالصحراء الغربية من قرارات تتغاضى عن نهب الثروات الصحراوية وتتستر على جرائم الدولة المغربية السافرة في حق المدنيين الصحراويين العزل .

كما تدعو الجمعية الصحراوية ASVDH البرلمان الأوروبي البحث والتقصي حول الأسباب الكامنة وراء تجاهل لجنة حقوق الانسان الأوروبية منذ سنوات وتغاضيها عن جرائم و انتهاكات دولة الاحتلال المغربية لحقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية الذي طال كافة الحقوق والحريات والقصف المتوالي بالطائرات المسيرة شرق جدار الذل والعار الذي اغتال العديد من المدنيين الصحراويين والموريتانيين العزل.

عن المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية ASVDH

حرر بتاريخ :06/01/2023

العيون المحتلة/ الصحراء الغربية