الجمعية الصحراوية (ASVDH) تدين تجاهل الدولة المغربية لمطالب لجنة مناهضة التعذيب بشأن المعتقل الصحراوي محمد باني.
العيون المحتلة / الصحراء الغربية
06 سبتمبر 2025
تتابع الجمعية الصحراوية ASVDH بقلق بالغ استمرار تدهور الوضع الصحي والانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي يتعرض لها الأسير المدني الصحراوي محمد باني، عضو مجموعة أكديم إزيك، والمعتقل بالسجن المحلي آيت ملول 2، في تجاهل سافر من الدولة المغربية للتوصيات الواردة في القرار الأممي رقم 999/2020 المعتمد بتاريخ 2 نوفمبر 2022.
وقد خلصت لجنة مناهضة التعذيب، استنادًا إلى البلاغ المقدم إليها، إلى أن الدولة المغربية انتهكت عدة مواد من اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك:
المواد 2 (الفقرة 1)، 11، 12، 13، 14، و15، مقروءة بالاقتران مع المادة 1.
وطالبت اللجنة الدولة الطرف بـ:
- فتح تحقيق نزيه وشامل في واقعة التعذيب؛
- محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات؛
- تعويض عادل وإعادة تأهيل الضحية وأسرته؛
- ضمان العلاج الطبي المناسب؛
- والامتناع عن أية أعمال انتقامية أو ترهيب.
ورغم مضي أكثر من سنة ونصف على القرار، إلا أن الدولة المغربي،رفضت صراحة توصيات اللجنة في رسالتها بتاريخ 26 أبريل 2023، ولم تنفذ أيًا من التدابير الجبرية المطلوبة، كما واصلت سلطات السجن حرمان محمد باني من العلاج رغم معاناته من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الكلى، والحساسية، بل وصل الأمر إلى تهديده وترهيبه من طرف حراس السجن، حسبما أكده محاميه حسب اللجنة في رسالة مؤرخة بـ 9 أكتوبر 2023.
وبناءً على ما سبق، تعلن الجمعية الصحراوية ASVDH ،ادانتها بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الخطيرة في حق محمد باني ومن خلاله كل الاسرى الصحراويين، ورفض الدولة المغربية الانصياع لقرارات الهيئات الأممية، وتؤكد الجمعية مسؤولية الدولة المغربية الكاملة عن التدهور الحاصل على المستوى الصحي للأسرى.
كما تطالب ASVDH بتمكين باني محمد فورًا من فحوصات وعلاج طبي مستقل، وفق ما نص عليه قرار اللجنة الأممية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على دولة الاحتلال المغربية من أجل تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب،
وفي الختام تجدد الجمعية الصحراوية مطالبتها بإطلاق سراح كافة الاسرى الصحراويين، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك، باعتبار استمرار اعتقالهم خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.