حكما جائرا متمثلا في عشر سنوات سجنا نافذا في حق الطالبين الصحراويين الحسين بوركبة وأيمن اليثربي

في جريمة جديدة تنضاف الى مجموع الجرائم التي تنتهجها دولة الإحتلال المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي، أصدر قضاء هذه الأخيرة، يوم أمس الخميس 06 يونيو 2024، بمحكمة الإستئناف بمدينة آكادير المغربية، حكما جائرا متمثلا في عشر سنوات سجنا نافذا في حق الطالبين الصحراويين :

•الحسين بوركبة البالغ من العمر 22 سنة ، الدارس بجامعة إبن زهر بآكادير ، والذي تم اعتقاله بتاريخ 23 يناير

2024 بمدينة العيون المحتلة.

•أيمن اليثربي البالغ من العمر 20 سنة ، والذي يتابع دراسته بجامعة إبن زهر بآكادير ، والمعتقل بتاريخ 19 يناير 2024 بمدينة آسا .

وللتذكير، فإن هذين الطالبين معروفان بمواقفهما السياسية وأنشطتهما النقابية والنضالية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

هذا الحكم القاسي والذي يعد إنتقاما مباشرا ولا قانونيا من الطالبين الصحراويين على خلفية مواقفهما، يأتي في ظرف عنوانه الأبرز الإستهداف الشامل من طرف دولة الإحتلال وأجهزة مخابراتها لأبناء الشعب الصحراوي، والعمل بشتى الطرق الى الإجهاز على كل حقوقهم، وما هذا الحكم إلا إستمرار لإسترتيجية القمع والإعتقالات والأحكام الجائرة والطويلة المدة ، التي يحكم بها يوميا على أبناء الصحراويين دون غيرهم في إطار سياسة عنصرية واضحة، تهدف الى إفراغ المناطق الصحراوية من شبابها، وهي السياسة التي تأتي بالموازاة مع سياسات الحصار والتجويع والتفقير والتهجير ومنع الصحراويين من الإستفادة من ثرواتهم وحرق مساكنهم واكواخهم، وإنتزاع أراضيهم منهم قهرا ، وحرمانهم من كل حقوقهم المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

وإنطلاقا مما سبق ، فإن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، والتي سبق ونبهت ما مرة الى خطورة إستمرار هذه السياسات وتواصل الصمت إزاءها، وه ي تدين هذه الاحكام القاسية الجديدة، فإنها تعلن مايلي :

-تضامنها اللامشروط مع الطالبين الصحراويين وباقي الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال ومطالبتها بإطلاق سراحهم بشكل فوري ولا مشروط.

-إعادة مناشدتها لكافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى مؤازرة الطالبين الصحراويين “الحسين بوركبة” و “أيمن اليثربي”وتسليط الضوء على قضيتهما ومن خلالهما كافة الآسرى الصحراويين في سجون الإحتلال.

-مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها فيما يتعرض له المدنيون الصحراويون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب والجامعات المغربية من سياسات قمعية و تنكيل وتعنيف يومي والعمل على إلزام نظام الإحتلال المغربي بإحترام الشرعية الدولية .

عن المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية