خطوة جديدة للالتفاف على القرارات الأممية والتقارير الدولية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الصحراويين والمنددة بالوضعية المزرية التي يعيشونها داخل سجون الإحتلال المغربي
في خطوة جديدة ترمي الى الإلتفاف على القرارات الأممية والتقارير الدولية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الصحراويين والمنددة بالوضعية المزرية التي يعيشونها داخل سجون الإحتلال المغربي، قام موظفون تابعون لما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، يومي الأربعاء والخميس 13 – 14 ديسمبر 2023 ، بزيارة إحتيالية لبعض السجون المغربية، ومحاولة الالتقاء مع مجموعة من الأسرى الصحراويين المعتقلين ضمن مجموعة أكديم إزيك.
وأمام رفض بعض المعتقلين لمقابلة موظفي المجلس المذكور ، إستنادا إلى العديد من المؤاخذات العميقة. وكفرض لسياسة الأمر الواقع تم تنظيم زيارات للبعض الآخر من أفراد المجموعة داخل زنازنهم، وهي الزيارات التي تمت بحضور المسؤولين المباشرين لتلك السجون، إلا أن كل ذلك لم يمنع المعتقلين من الإحتجاج على توقيت الزيارة وما سبقها من إهمال وتواطؤ ممنهج من طرف المجلس مع إدارات سجون الإحتلال، وما شاب مرحلة المحاكمات من تشريع للظلم وممارسات لا تنطبق بأي حال مع مبادئ حقوق الإنسان من طرف المجلس الذكور.
وجدير بالذكر بأن مجموعة من التقارير والقرارات الدولية كانت قد طالبت بالإطلاق الفوري لسراح الأسرى الصحراويين ونددت بما يتعرضون له، والتي كان آخرها قرار الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة يوم 11 اكتوبر 2023 الصادر تحت رقم A/HRC/WGAD/2023/23.
إن الجمعية الصحراوية ASVDH والتي سبق أن نبهت في العديد من المرات الى خطورة استمرار التواصل مع هذا المجلس ولجانه الجهوية، التي أثبتت كل المراحل الماضية، بأن هدفه الأساسي والذي أنشأ من أجله هو تصدير صورة مغلوطة للخارج عن واقع حقوق الإنسان المزري داخل المغرب وفي الجزء المحتل من الصحراء الغربية، من خلال تبسيط العنف المفرط الممارس بهمجية من طرف أجهزة القمع ومحاولة شرعنته والتعتيم على معاناة الضحايا، واسكات اصوات الطبقات المسحوقة، والإجهاز على مستحقات ذوي الحقوق من كل الفئات، وإذ تتبنى الجمعية وتدعم موقف الأسرى الصحراويين الرافض للقاء ممثلي المجلس المغربي لحقوق الإنسان والذي كان جزءا من الحملة المغربية التي اسست للاحكام القاسية التي حكم عليهم بها، فإن الجمعية تؤكد بأن هذه الزيارات وما يصاحبها من أساليب يبقى هدفها ، الإلتفاف على التقارير والقرارات الدولية ذات المصداقية، كما انها تأتي في هذه الظرفية كجزء من الحملة الدعائية التي يقوم بها نظام الإحتلال من أجل تحقيق طموحه في انتزاع رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، وهو الطموح الغير مشروع والذي يعد في حد ذاته اكبر انتهاك خصوصا في ظل سجل المغرب الحقوقي الأسود والمروع.
عن المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية ASVDH
العيون المحتلة/ الصحراء الغربية
17 ديسمبر 2023